فقه الإمام أبي عبيدة من خلال المدونة الكبرى لقاسم حميد أوجانة - ب تخرج

11- حكم من الشرط في القسمة:

[قال أبو غانم] قلت: فإن اقتسما دارا بينهما، فأخذ أحدهما دبر الدار، وأخذ الآخر مقدمها على أن لا يكون له طريق في حصة صاحبه، قال[ابن عبد العزيز]: ذلك جائز على ما اشترطا ورضيا إذا كان له موضع يصرف بابه إليه، وإن لم يكن له موضع لم يجز ذلك، وكذلك قال فيه أبو عبيدة مسلم: قد بلغنا أنه قال في قوم اقتسموا دارا على أن يأخذ أحدهم الغرف، ولا يكون لهم طريق في الدار فكره ذلك، وليس للغرف طريق يصرف إليه بابها، فلا يجوز ذلك.⁽¹⁾

12- العمرى:

قال أبو عبيدة: رفع الحديث إلى جابر بن زيد، وإلى ابن عيسى أنه: قال من عمر شيئا حياته؛ فهو له حياته ولورثته بعد موته.⁽²⁾

باب الشفعة والهبة:

13- الشفعة في الدار:

[قال أبوغانم] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز عن شفعة الدار، فقال أبو المؤرج: سئل أبو عبيدة عن ذلك وأنا حاضر عنده، قال يبيعها حتى يعرضها على جاره، فإن أجلها فهو أحق بها بالثمن، قال أبو عبيدة: ولم نزل نرى الناس يفعلون ذلك، ولا يبيعون حتى يعرضوا ذلك على جيرانهم.⁽³⁾

14- ما يشترط في الهبة:

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: من وهب طائعا غير مكروه، ولم يذكر ثوابا، ولم يتعرض له مضت هبته، ولا ثواب له.⁽⁴⁾

15- حكم رجوع المرأة في هبتها إذا وهبت لزوجها على طمع:

قال أبو المؤرج حدثني أبو عبيدة أن المرأة إذا وهبت لزوجها على طمع، فهي ترجع فيها إذا شاءت.

قال المرتب: أي على الطمع في أن لا يطلقها، أو في أن يعاشرها بمعروف، أو في أن يثبها أو غير ذلك.⁽⁵⁾

16- حكم الراجع في هبته بعد زيادتها:

[