فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

3- قال الربيع: أيما رجل التقط لقيطا فأشهد أنه إن أدرك فإني أستخدمه بقدر ما أنفق عليه فله ذلك، وإن حمله حسبة وأنفق عليه فلا سبيل له عليه.⁽¹⁾

كتاب المعاملات:

باب العيب في المبيع:

1- عن [أبي] أيوب⁽²⁾ و هاشم⁽³⁾ عن ابن سيرين⁽⁴⁾ أن شريحا⁽⁵⁾ قال: من ابتاع دابة أو سلعة فوجد بها داء ثم عرضها على البيع، فقد وجبت في عنقه، وهو قول الربيع.⁽⁶⁾

2- سألت أبا المؤرج⁽⁷⁾ : عن رجل يشتري من رجل عبدا فيغلِ عليه، ثم يجد في العبد عيبا فيرده على سيده، كيف يصنع بغلته التي غل؟ قال: حدثني أبو عبيدة⁽⁸⁾ أن الغلة في ضمانه وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب فقال فيها مثل قول أبي المؤرج.⁽⁹⁾

3- وإذا اشترى الرجل جارية فوجد فيها عيبا فرضي أحدهما بالعيب ولم يرض الأخر؟ قال ابن عبد العزيز⁽¹⁰⁾ : ليس لواحد منهما أن يرد حصته حتى يجتمعان على الرد، وكذلك قول الربيع.⁽¹¹⁾

4- سألت أبا المؤرج: عن عيب الفحل؟ قال: كان أبو عبيدة يرخص فيه للذي يعطيه ويكرهه للذي يأخذه. قال: وكذلك قال عبد العزيز وأخبرني محبوب⁽¹²⁾ عن الربيع.⁽¹³⁾

5- إذا اشترى الرجل من رجل جارية أو دابة أو ثوبا أو غير ذلك فوجد المشتري فيها عيبا فقال: بعتها وبها هذا العيب، فأنكر البائع ذلك … وكان الربيع يقول: يردها ويقول ما ردها إلا عدلاً.⁽¹⁴⁾