فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

6- فإذا باع الرجل جارية بجارية وقبض كل واحد منهما جاريته فوجد أحدهما عيبا بجاريته التي قبض، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: يردها ويأخذ جاريته؛ لأن البيع قد انقضى وبه نأخذ، وكذلك قول الربيع … وكذلك قولهم في الرقيق والحيوان والعروض.⁽¹⁾

7- وإذا اشترى الرجل جارية فباع بعضها وبقى عنده بعضها، فوجد بها عيبا قد كان البائع دلسه، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا يستطيع أن يرد ما بقى منها ولا يرد ما نقصه العيب، ويقال له رد الجارية كما أخذتها وإلا فلا شيء لك وكذلك قول الربيع وبه نأخذ.⁽²⁾

8- قلت: فلو أن رجلا اشترى ثوبا أو عبدا فباع نصفه مكانه ثم ظهر على عيب فرضي المشتري الثاني بالعيب وقبل العبد، وقال المشتري الأول: أنا أرد، أيكون له أن يرد نصفه في العبد أم لا؟ … قال الربيع و أبو المؤرج لا يرد العبد وإنما له نصف العيب.⁽³⁾

9- وإذا اشترى الرجل بيعا لغيره فوجد فيه عيبا… وكان الربيع يقول: لا يستطيع المشتري أن يرد السلعة التي بها العيب حتى يحضر الآمر ويحلف أنه ما رضي بالعيب ولو كان غائبا بتلك البلدة.⁽⁴⁾

10- وكذلك الرجل معه مال مضاربة فأتى بلادا يتجر فيها بذلك المال… وكان الربيع يقول: لا يستطيع المشتري المضارب أن يرد السلعة التي بها عيب حتى يضرب المال فيحلف [أنه] ما رضي بالعيب وإن لم ير المتاع وإن كان غائبا بتلك البلدة.⁽⁵⁾

باب الشرط والاستثناء في البيع: