فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

5- وإذا اشترى رجل بيعاً على أن البائع فيه بالخيار يوماً، فقبضه المشتري فهلك عنده، قال ابن عبد العزيز: المشتري ضامن لقيمته؛ لأنه أخذه على البيع وكذلك قول الربيع …، والقول قول ابن عبد العزيز والربيع، ولو أن الخيار كان للمشتري فهلك عنده فعليه ثمنه في قولهم جميعاً.⁽¹⁾

6- وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسورة من دار غير مقسومة أو عشرة أجربة من أرض ..... وكان الربيع يقول: جائز، قلت: فإن كانت الدار لا يكون فيها مائة ذراع. قال: المشتري بالخيار إن شاء ردها وإن شاء رجع بما اتفق على البائع.⁽²⁾

7- وإذا باع الرجل بيعاً، واشترط فيه شروطاً أن لا يبيع من فلان وأن لا يعتقه … قال أبو غسان والربيع في هذا: كله فاسد، وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب⁽³⁾ - رضي الله عنه-، وبه نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.⁽⁴⁾

8- ومن ابتاع من رجل بيعا وشرط فيه شرطا على أن يبيع لفلان أو يهبه أو يعتقه فعن الربيع أنه يكره ذلك.⁽⁵⁾

9- ولو أن رجلا كان له على رجل مال فتغيب المطلوب حتى حط عنه بعض ذلك المال … وكان الربيع يقول: له أن يرجع فيما حط عنه؛ لأنه تغيب ، ولو أن الطالب قال: إن ظهر لي فلان فله من مالي كذا وكذا، لم يكن قوله واجبا عليه في قولهم جميعا.⁽⁶⁾

باب الخيار في البيع: