فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

12- اختلف أصحابنا في بيع الذهب بدراهم في الذمة مضمونة وقضى الدراهم الحاضره ثمناً عن ذهب مضمون في الذمة… وقال الربيع: جائز والقضاء ثابت وإن غاب أحدهما إذا تقدم ضمانه في الذمة.⁽¹⁾

بيع المرابحة:

1- وإذا باع الرجل لرجل ثوبا مرابحة على شيء، وقد سماه فباع المشتري الثوب فوجد البائع قد خانه في المرابحة وزاد عليه دراهم… وكان الربيع يقول: يحط عنه تلك الخيانة وحصتها من الربح.⁽²⁾

2- ابن سيرين والربيع: في رجل ابتاع بيعاً بنسيئة ثم أراد أن يبيعه مرابحة؟ فقالا: لا يعلمه إنه اشتراه بنسيئة.⁽³⁾

3- وعن الربيع أنه قال: إذا كان للرجل زرع فرفع من طعامه للبيع فرفعه للربح فلا بأس، فأما إن قل الطعام في البلد فلا يشتري من سوق المسلمين ولا يحتكره.⁽⁴⁾

باب بيع ما لا يقبض:

1- وعن الربيع ـ رحمه الله ـ قال: أما ما كال ويوزن فلا تبعه حتى تقبضه.⁽⁵⁾

2- قال الربيع: فأما ما يكال فلا يباع إلا إذا ما حيز واحتجبا⁽⁶⁾

3- قال الربيع: وأما ما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وليس للوكيل أن يأمر ببيع ما وكل فيه إلا أن يجعل له ذلك الذي وكله.⁽⁷⁾

4- وإذا بعت بيعا مما لا يكال ولا يوزن، ثم بعته من قبل أن يقبضه فلا بأس به، هكذا قال الربيع.⁽⁸⁾

5- فيمن اشترى بيعاً مما لا يكال أو يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس هكذا قال الربيع.⁽⁹⁾

باب الصرف: