فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

3- ومن استعار عارية؟… وقال الربيع بن حبيب: جائز أن تستعمل من يد من هي في يده لأنه أمين فيها.⁽¹⁾

4- قيل حكم موسى بن أبي جابر⁽²⁾ في رجل استعار من رجل دابة فباعها المستعير، فحكم موسى أن يأخذ المعير دابته من يد المشتري، ويرجع على البائع فقاموا ذلك على موسى … وقال غير موسى: البيع تام لأنه أمنه على دابته ويرجع هو على الذي استعارها منه وباعها ويأخذ منه شراؤها ولا سبيل له على المشتري وروى عن الربيع وغيره.⁽³⁾

5- وروي عن الربيع وغيره - أحسب أبو عبيدة - : أن على المعير أن يأتي المستعير حتى يمكن منه المشتري فيحاكمه، ثم له أن يأخذ دابته، ويرجع المشتري على المستعير البائع له.⁽⁴⁾

باب الوديعة:

1- عن النبي صلى الله عليه وسلم:" من استودع رجلا وديعة فلا ضمان عليه"⁽⁵⁾ ، وهو قول أبي عبيدة والربيع.⁽⁶⁾

2- يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من استودع رجلا وديعة فلا ضمان عليه" ، وهذا قول أبي علي⁽⁷⁾ والربيع قالا: إلا أن يضمنه فيضمن فعليه الضمان.⁽⁸⁾

3- وإذا استودع رجل إلى رجل وديعة، فقال المستودع: أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه، وقال رب المال: كذبت ولم آمرك؟ … وكان الربيع يقول: القول قول المستودع ولا ضمان عليه، وعليه اليمين.⁽⁹⁾