فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

8- وإذا وكل الرجل رجلا بخصومة وأثبت الوكالة عند القاضي ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه، فإن ابن عبد العزيز و الربيع كانا يقولان: إقراره جائز وبه نأخذ.⁽¹⁾

9- وإذا وكل الرجل رجلا في قصاص أو حد، فقولهما أنهما لا يقبلان في تلك الوكالة وبه نأخذ.⁽²⁾

10- قال الربيع: وأما ما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه وليس للوكيل أن يأمر ببيع ما وكل فيه إلا أن يجعل له ذلك الذي وكله.⁽³⁾

باب الكفالة:

1- فإذا كان لرجل على رجل مال وتكفل عنه رجل، فقول ابن عبدالعزيز والربيع: أن للطالب أن يأخذ [ من] أيهما شاء، وإن كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله؛ لأنه برأه وبه نأخذ.⁽⁴⁾

2- وإن كان كل واحد منهما كفيلا ضامنا على صاحبه كان له أن يأخذ [ من] أيهما شاء في قولهما جميعا.⁽⁵⁾

3- وإذا أخذ الرجل من رجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر بنفسه، فقولهما جميعا: أنهما كفيلان وبه نأخذ.⁽⁶⁾

4- وإذا تكفل الرجل بدين غير مسمى، فإن ابن عبدالعزيز كان يقول: هو ضامن وبه نأخذ، وكذلك قول الربيع.⁽⁷⁾

5- ومن كفل الرجل بدين غير مسمى فعن الربيع: أنه له ضامن.⁽⁸⁾