فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

1- وإذا أقر رجل بالسرقة مرة واحدة، فقولهما - أي ابن عبد العزيز والربيع- جميعاً: أنهما يقطعا فيها إذا كانت تساوي أربعة دراهم أو خمسة وما دون العشرة إلا أنهما اختلفاً فيما يقطع فيه، فأما الربيع فإنه يقطعه في قيمة أربعة دراهم فصاعداً.⁽¹⁾

2- وإذا كانت السرقة تساوي أربعة دراهم أو خمسة أو فيما دون العشرة …وكان الربيع يقطعه في أربعة دراهم ولا يقطعه فيما دونها.⁽²⁾

3- قلت لابن عبد العزيز: فالسارق في كم يقطع؟ قال: في ثمن المجن. قلت: فما المجن؟ قال: الترس. قلت: وكم ثمنه؟ قال: أربعة دراهم فصاعدا. قلت: فمتى يكون سارقا؟ قال: إذا خرج بالسرقة من بيت صاحبها وحملها، فوجدت عنده بعد فعليه القطع. قال: وقال أبو أيوب وائل ومحبوب عن الربيع: إذا وجد السارق وقد غير المتاع وحوله من موضعه ولم يخرج به من البيت فهو سارق وتقطع يده.⁽³⁾

4- وإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب .. وقال الربيع: أقبل الشهادة عليه وأقطع، ومن حجته في ذلك أن السرقة حق الله وليست للناس.⁽⁴⁾

5- وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فسرق؟ …وقال الربيع: تقطع يده، ومن حجته في ذلك، أنه قال: [ لا] يعطي الأمان لتعطيل الأحكام.⁽⁵⁾

6- سألت أبا المؤرج وأبا سعيد وأخبرني محبوب عن الربيع: عن السارق إذا أخذ فقطعت يده في سرقته، هل يغرم ما سرق؟ قالوا جميعاً: لا يحمل عليه شيء إلا أن توجد السرقة بعينها.⁽⁶⁾