فقه الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتب الآثار إلى القرن السادس الهجري لسلطان اليعربي - ب تخرج

1- والعقد من الأب دون الدخول بها يحرمها على الابن وبني البنين و البنات وإن سفلوا لقوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف"⁽¹⁾ وكذلك العقد من الابن دون الدخول بها يحرمها على الأب وسائر الأجداد من كلا الأصلين، أصل الأبوة وأصل الأمومة وإن علوا، لقوله تعالى: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم "⁽²⁾ واختلفوا إن كان الوطء في هذا الجمل [من النساء] بحرام هل تقع الحرمة به كما تقع في باب الحلال دون الحرام؟ … وقد قال أكثر أهل العلم: الحرام يحرم الحلال… وهو مذهب أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة⁽³⁾ والربيع بن حبيب … .⁽⁴⁾

2- وقال الربيع بن حبيب: أيما رجل لمس امرأة أو نظر إلى فرجها بشهوة إن صنع ذلك الأب حرمت على الابن وبالعكس.⁽⁵⁾

باب الصداق:

1- وعن رجل زوج ابنته ثم اختلف الأب والزوج في الصداق، قال فيه اختلاف فكان الربيع يقول: إن كانت المرأة مع أبيها فالقول قوله في الصداق، وإن كانت مع زوجها فالقول قوله في الصداق.⁽⁶⁾

2- قلت فالزوج والمرأة إذا اختلفا في صداق، فقال الزوج: تزوجتك على مائة دينار. وقالت المرأة: تزوجتني على مائتي دينار. وليست بينهما بينة؟ قال ابن عبد العزيز⁽⁷⁾ : إذا دخل بها الزوج فالقول ما قال وعليها البينة على ما ادعت، وكذلك قال أبو المؤرج⁽⁸⁾ وبذلك أخبرني وائل⁽⁹⁾ ومحبوب⁽¹⁰⁾ عن الربيع.⁽¹¹⁾