كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

فيمن عمل على غير شرط، ثمّ طلب البيع إلى إدراك عمله:

… مسألة: عن سعيد بن قريش: رجلٌ فقيرٌ شارك رجلاً يعملُ عندَه بيدَيْهِ بحصّةٍ في زراعته، واحتاجَ الفقيرُ إلى النفَقَةِ، وطلبَ إلى صاحبِ العملِ أن يبيعَ له إلى إِدراكِ عمَلِهِ، تلزمُه له ذلك أم لا؟ قال: إن كانَ صاحبُ الزرعِ موسراً واجداً لما يطلبُ منه، فإنّهُ يَلزمُه أن يبيعَ له بالحكمِ إلى إدراكِ ثمرتِهِ، أو يشتريَ له ويضمنَ، فإن أبَى ذلكَ وأرادَ المضارَّةَ لِيَخرجَ من عملِهِ، فأقول: إنّه ظالمٌ، والله أعلم.

قال أبو القاسم سعيد بن قريش: ليس يلزمُ صاحبَ العملِ أن يَمُونَ العاملَ على عملِهِ، إلاّ أن يشترطَ عليه عندَ الشركةِ، فإذا اشترطَ عليه عند الشركةِ كانَ عليهِ مؤونته على عمله⁽¹⁾ .

في العامل يطلب أجره بسهمٍ في النخل:

مسألة: رجلٌ قال لرجلٍ يُنبِت له نخلةً ويلقِّحُها، ولَهُ في ثَمَرَتِها رُبعٌ، أو سهمٌ يتَّفِقَان عليه، قالَ: هذا لا يثبتُ، وليسَ هذا مثلُ المساقاةِ، ولهُ عليهِ قدرَ عنائِهِ، والله أعلم⁽²⁾ .

في العامل يشترط قرضاً:

… مسألة: وعمّن يريد أن يجعل في نخله بيداراً⁽³⁾ ، أو في زرعه عريفاً، وشرط له قرض حبٍّ أو دراهم، هل يجوز هذا، أو يكون قرضاً جرّ منفعةً؟ قال: هذا قرضٌ على أجرةٍ، وليسَ أراهُ كالقرضِ الذي جرَّ منفعةً⁽⁴⁾ ؛ لأنّ له أن يُبايعَه فإذا أقرَضَهُ جازَ، والله أعلم⁽⁵⁾ .

في الزراعة في الأرض المشتركة: