كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

منهم من يقولُ: لا يجوزُ أن يَشهدوا أنّها مملوكةٌ، إلاّ أن يكونَ وَرِثَها عن أبيهِ، وَوَرِثَها أبُوهُ عن أبِيهِ، فبهذه يشهدون بِمِلكَتها لهذا، وأمّا غير هذا فإنّما يشهدونَ بأنّها في يَدِهِ، ويدّعيها أَمَةً له، فيُثبتُها الحاكمُ أنّها أمةٌ له، ولا يثبُتُ ذلك على الأولادِ، أو يَشهدوا: أنّه اشتراها من فلانٍ، بعد أن أقرّت أنّها مملوكةٌ لفلانٍ البائع، فيُثبتُ الحاكمُ عليها المِلْكَةَ له، ولا يَلزَمُ أولاَدَهَا، إذا أنكَرُوا المِلْكَةَ.

وقال قوم: إذا عَلِمُوا ذلك منْ حالها، أنّه كان يدّعيها، وهي تقوله بالملكَةِ. وعَلِموا أنّه اشتَرَاها، بعد إقرارِها لمن بَاعَهَا بالمِلْكَةِ، أو تكون أمّها أقرّت له، وولدَت هذِهِ، وأقرّت عندَ البلوغِ منها. فَلَهُم أن يشهدوا عليها بالمِلْكَةِ له، ويكون أولادُها تبعاً لها⁽¹⁾ .

في اتّفاق الشهادة:

… مسألة: عن سعيد بن قريش: رجلٌ عنده أمانةٌ لرجلٍ، مات صاحبُ الأمانةُ فشهِدَ أنّه أوصى أن يفرّق تلك الأمانة على الفقراء، وشهِدَ شاهدٌ أنّه أوصى بها للفقراء والأقربين، قال: للفقراء ثلثها وبالله التوفيق…⁽²⁾

فيمن قضى مالاً لشخصٍ وأشهد على ذلك: