الجزء الخامس

وَأَمَّا من حَملها على الكراهية: فَإِنَّهُ ذهب إلى ما روي «أَنَّهُ - عليه السلام - نَهى عَن أَكلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَذِي مَخلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»، وحَمل النهي على /326/ الكراهية ليجمع بينه وبين الآية. انتهى كلامه.

وَلَمْ يَثبت عند أبي عبيدة ومالك حديث النهي عن أكلِ كُلّ ذِي ناب من السباعِ؛ فَكانا على الإباحة - كما تَقَدَّم عنهما في مسألة السباع -. قال الأبْهري: ليس في ذِي الْمخلب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهي صحيح، وَاللهُ أَعلَم.

الْمَوضِع الثالث: في سؤر هذا النوع وخزقه

وقد اخْتُلِفَ في ذَلِكَ كُلّه.

فقيل: لا بأس بسؤرها وخبثها. وَقِيلَ: إِنَّهما نَجسان. وشدَّد بعضهم في سؤر الرخم والغربان، وَلَمْ ير به ابن مَحْبُوب بأسا. وَقِيلَ: لا بأس بِسؤر الرخم والغربان والنسور والعقاب إِلاَّ أن تراه يأكل الْجيفة ويَرد الْمَاء، فذَلِكَ مفسد إذا رآه بعينه.

وقال الربيع -رَحِمَهُ اللهُ-: إن ما لا يؤكل لَحْمه مِن الطير ينقض خزقه.

قيل لأبي سعيد: فعلى قول من يقول بتَحلِيل أكل الغراب والرخم والنسور، هل يَخرج على ذَلِكَ أن خزقه طاهر؟