الجزء السادس

وقد اختَلَفُوا في الصَّلاَة في بطن الكعبة:

- فذهب جُمهور أصحابنا، ومُحَمَّد بن جرير من قومنا: أن الصَّلاَة فِيهَا لا تَصِحّ مُطلقا لا فرضا ولا نفلا، ونسب هَذَا القول إِلَى ابن عباس – رضي الله عَنْهُما -.

- واستحبَّت الشافعية الصَّلاَة فِيهَا. قال القسطلاني: وهو ظاهر في النفل ويلحق به الفرض، إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم، قَالَ: وهو قول الْجُمهُور.

وظاهر كلام أبي مُحَمَّد أن بعض أصحابنا قَد جوَّز ذَلِكَ. ومنع أبو مُحَمَّد من أصحابنا، ومالك وأحمد من قومنا صَلاَة الفرض فِيهَا دونَ النفل.

قال القسطلاني: ومشهور مذهب المالكية جواز السنَّة فِيهَا وفي الْحِجر لأيّ جهة كَانَتْ، وَأَمَّا الفرض والسنن الْمؤكَدة كالوتر والنافلة الْمؤكَّدة كالفجر فلا يَجُوز إيقاع شَيْء منها فيهما؛ قَالَ: وهو مذهب الْمُدوَّنَة، فإن صلَّى الفرض فِيهَا أعاد في الوقت.

حجَّة أصحابنا: قَوله تَعَالَى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ⁽¹⁾ وحديث ابن عَبَّاس قَالَ: «لَمَّا دخلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - البَيتَ دَعَا فِي نَواحِيهِ كُلّهَا وَلَم يُصلِّ حَتَّى خَرجَ مِنه، فَلَمَّا خَرجَ رَكَع رَكعَتينِ فِي قُبُلِ الكَعبَةِ، وقَالَ: هَذِه القِبلَة»، ففي هَذِه الآية وهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الكعبة كُلّها قِبلة، فمن كَانَ داخل الكعبة لا يَكُون متوجِّها إِلَى الكعبة، بل يَكُون متوجِّها إِلَى بعض