معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال (موافق للمطبوع) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٧

لأنَّهُ شَرط لصِحَّة الصَّلاَة أَيضًا، فقال:

ذكر اللباس

والْمُرَاد به: ما يلبس من الثياب في حال الصَّلاَة، وَإِنَّمَا قدَّمه عَلَى ذكر القبلة؛ لأَنَّ ستر العورة واجب دائما إِلاَّ عَن زوجته أو سريته، واستقبال القبلة لا يَجب إِلاَّ حال الصَّلاَة، فكان ذكر اللباس أهم؛ وَلأَنَّهُ لا يُمكنه التهيُّؤ للصَّلاَة إِلاَّ بَعد ستر العورة، واستقبال القبلة إِنَّمَا يَكُون حال القيام إِلَى الصَّلاَة، وَلأَنَّ استقبال القبلة قد ينحطُّ عن الْمُصَلِّي في بعض الأحيان كالْمُصَلِّي عَلَى الراحلة والسفينة، فَإِنَّهُ يُحرِم نَحو القبلة ثُمَّ يستمرُّ عَلَى صلاته وإن انحرفت به عن القبلة.

والأصل لأخذ اللباس عِنْدَ الصَّلاَة من كِتَاب الله: قوله عزَّ مِن قائل: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾، إذ الْمُرَاد من الزينة لبس الثياب لقوله تَعَالَى: ﴿قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا﴾، فبيَّن أن اللباس الذِي يواري السوأة من قبيل الرياش والزينة، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى أمر بأخذ الزينة في هَذِه الآية، فوجب أَن يَكُون الْمُرَاد من هَذِه الزينة هو الذِي تقَدَّم ذكره في تلك الآية، فوجب حَمل هَذِه الزينة عَلَى ستر العورة.

١٬٧٧٨ / ٥٬٣٨٩