الجزء العاشر

وتابعه عَلَى هَذَا النظر صاحب الإيضاح فقال مثل مقالته.

وعكر عَلَيْهِ الْمُحَشِّي بِمَا حَاصله: إِنَّ لقول أصحابنا في هذه الْمَسْأَلَة نظيرا وهُو الْمُسَافِر، فإنَّ الواجبَ عَلَيْهِ ركعتان مع أَنَّهُ إِذَا صَلَّى مع الإِمَام الْمُقِيم صحَّت صلاته، وأدَّى الفرض الواجب عَلَيْهِ.

وَحَاصِلُه: أنَّ الْحكم هنا تغيَّر بعذر، وهو تَحصيل فضيلة الْجَمَاعَة مع قيام السبب للحكم الأصلي فهو رخصة، والرُّخْصَة خارجة عن القياس فلا يعترض عَلَيْهَا، فكأنَّ الْمُسَافِر مأمور بركعتين إِلاَّ خلف الإِمَام، وكذا العبد والْمَرأَة والْمَرِيض مأمورون بأربع إِلاَّ خلف الإِمَام فحينئذ لا يردّ نظر الْمُؤلِّف -رحمه الله-.

هَذَا كلامه، وَحَاصِلُه: توضيح الْمَسْأَلَة بذكر نظيرها، والإشكال عَلَى الشيخين إِنَّمَا جاء من حيث إسقاط الأربع بالركعتين فَإِنَّهُ أشدّ من العكس الذِي نظر به الْمُحَشِّي.

والْجَوَاب الواضح: أَنَّهُ لا منافاة بين ما نقل من الإجماع عَلَى جواز صَلاَة الْمَعذُورين الْجُمُعَة والاجتزاء بِهَا عن الظهر في حقِّهم، وبين ما نقل من الأحاديث الدَّالَّة عَلَى رفع وُجُوبِها عنهم.

وبيان ذَلِكَ: أنَّ الأحاديث الرافعة للوجوب لا تَدُلُّ عَلَى منع الْجَوَاز وعدم الاجتزاء، وقد ثبت بأَدِلَّة أخرى الأمر بإتيان الْجُمُعَة والسعي إليها، فعمومات هذه الأَدِلَّة يدخل تَحتها الْمَعذُور وغير الْمَعذُور.

والأَدِلَّة الرافعة لوجوب الْجُمُعَة عن الْمَعذُورين إِنَّمَا هي مبيّنة لتلك الأَدِلَّة الدَّالَّة عَلَى الوجوب، فارتفع بِهَا الوجوب عن الْمَعذُورين، وبقي الْجَوَاز من عمومات أَدِلَّة الأمر بِها.