الجزء الرابع عشر

وفي الفائق للزمَخشري: الرّكاز ما ركزه الله في الْمعادن من الْجواهر.

والْجَوَاب: أَنَّه لا أثر للدّفن في الأحكام الشّرعية، فهو وإن كان في أصل اللغة كذَلِكَ، لكن يَجب تساويهما في الأحكام الشرعية؛ لِحصول الْمَعنَى في الْمدفون والظّاهر.

سَلَّمنا أن الأصل إطلاقه عَلَى الدفين فيجب إعطاء الظاهر منه حكم الْمُستتر.

والْجَوَاب: عن حديث أبي هريرة من /112/ وجهين:

أَحَدُهُما: أَنَّه مضعّف بعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد الْمقبري.

وَثَانِيهِمَا: أنّ قوله: «الذّهَبُ الّذِي خَلَقَهُ الله … الخ»، لا يدل عَلَى الْمعدن؛ لأَنَّ الْمعدن لا يطلق عَلَيهِ اسم الذّهب ما دام معدنا، وَالله أَعلَم.