الجزء الخامس عشر

وأخرجه الْحاكم في الْمستدرك. وفي الْحكم بصحّته نظر؛ لأنّ مسروقا لَم يلق معاذا، وإنّما حسّنه التّرمذي لشواهد: ففي الْموطّأ: من طريق طاوس عن معاذ نَحوه، وطاوس عن معاذ منقطع أيضا. وفي الباب عن علي عند أبي داود قال: وأمّا قوله: "إن مثله في كتاب الصّدقة لأبي بكر" فوهم منه؛ لأنّ ذكر البقر لَم يقع في شيء من طرق حديث أبي بكر، نعم هو في كتاب عمر، والله أعلم.