الجزء الخامس عشر

فإن زادت أربعة دنانير فهي بِمنزلة أربعين درهَما زادت على الْمائتين وجب فيها عُشر دينار بِمنزلة الدّراهم الواجب في الأربعين.

وهكذا يلزم في كلّ أربعة دنانير عشر دينار، وهذا معنَى قوله: (وعشره في أربع وكشفه)، وإنّما حذف التّاء من أربع مع أنّ الْمراد أربعة دنانير؛ لأنّ ذكرها غير واجب إلاّ حيث يذكر الْمعدود، فأمّا عند حذفه فذكرها مستحسن لا واجب.

ويُحمل كلّ واحد من الفضّة والذّهب على الآخر عند جُمهورنا، وعليه العمل، وبه الفتوى، وبه جزم أبو إسحاق، فاجعل الْجنسين بِمنزلة جنس واحد.

مثال ذلك: أن يَجتمع مع إنسان واحد عشرة مثاقيل من الذّهب ومائة درهم، فإنّه يَجب عليه إذا حال الْحول أن يزكّي كمن عنده مائتا درهم أو عشرون دينارا.

والدّينار والْمثقال في الذّهب بِمعنَى واحد، والله أعلم.

وفي الْمقام مسائل: