الجزء السادس عشر

الأمر الْخَامِس: في الفطرة عن العبد

وهو لا يَخلو من أن يكون حاضرا أو غائبا، والْحاضر: لا يَخلوا من أن يكون منفردا في ملك واحد، أو مشتركا بين اثنين أو مبعضا، أو مشترى لتجارة أو للخدمة، أو مغصوبا مَحجورا، أو مكاتبا، أو كافرا، أو مرهونا، أو مبيعا بالْخيار، أو موصًى برقبته لشخص وبِمنفعته لآخر، أو يكون لبيت الْمال، أو موقوفا على مسجد، أو على رجل بعينه، أو عاملا في ماشيته أو حائط.

والغائب: لا يَخلو من أن يكون ضالاّ لَم يعرف موضعه، أو أسيرا في يد الكفّار، أو آبقا.

ولكلّ من هذه الأقسام أحوال وأحكام مفصّلة، وقد تقدّم الكلام عن العبد الْمنفرد في الْملك والكافر، وسنجعل البقية في فروع: