الجزء السادس عشر

فَقِيلَ: إنّ الغارم هو الذي لزمه غرم عن غيره، وعلى هذا فمن أدان لنفسه فلا يعطى من سهم الغارم، وإنّما يعطى من سهم الفقراء إذا كان فقيرا.

وَقِيلَ: لا تعطى إلاّ لِمن أدان نفسه، قال القطب: وهو ضعيف.

وَقِيلَ: -وهو الصحيح-: إنّ الغارم كلّ من تَحمّل دينًا لنفسه وغيره؛ لأنّ الآية لَم تُفرّق بين غارم وغارم، وقد تقدّم حديث حَمل بن مالك.

وَمِنهَا: من عليه دين لِلّه ككفّارة وحجّ وزكاة هل يعطى منها لقضائه؟

قيل: لا يعطى، وإنّما الغارم من عليه دَين يسجن فيه.

وَقِيلَ: يعطى؛ لأنّ دين الله أحقّ أن يقضى، كما في حديث الْخثعمية.

وَمِنهَا: إذا كان الدّين مؤجّلاً فهل يعطى من سهم الغارمين قبل حلول الأجل؟، لَم يذكر الأصحاب فرقا بين الدّين الآجل والْحالّ.

وعند الشّافعي فيه أوجه، ثالثها: إن كان الأجل يَحلّ لتلك السّنة أعطى، وإلاّ فلا يعطى من صدقة تلك السّنة، وهو الصّحيح عندي؛ لأنّه إنّما يعطي للغرامة وهي لَم تَحل، وعند حلولِها فله حقّه.

وَمِنهَا: إذا مات رجل وعليه دين فهل تدفع الزّكاة في دينه لِمعنَى الغرامة في حياته؟