موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

( 1004/2565 )- مسألة : ومن قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك والدم ولحم الخنزير أو ما قال من ذلك …، وقد اختلف الناس في هذا ، فقال …، وعن أبي هريرة وصح عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة : أنهم أمروه باجتنابها فقط -: لم يذكر هؤلاء طلاقا ، بل أمروه باجتنابها فقط -⁽¹⁾ .

( 1004/2566 )- عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال : إن قال : أنت علي حرام أنتِ -: أو أنتِ - كأمي أو أنت طالق إن قربتك فهو إيلاء ، وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء إذا مضت أربعة أشهر ، وإن قربها قبلها فهو على ما قال⁽²⁾ .

الدليل للقول بأنه يمين يُكِفِّر عنها :

قال ابن القيم : … وحجة هذا القول ظاهر القرآن ، فإن الله تعالى ذكر فرْض تَحِلَّة الأيمان عَقِب تحريم الحلال [[ وذلك في قوله تعالى : ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّبِيءُ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ ( التحريم : 1-2 )]]، فلا بد أن يتناوله يقينا ؛ فلا يَجوزُ جَعْل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلها ، ويخرج المذكور عن حُكم التحلة التي قُصد ذكرها لأجله⁽³⁾ .

وجاء عند الدارقطني من طريق عبد الله بن محرز عن قتادة عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : « جعل الحرام يمينا »، وقال الدارقطني فيه : ابن محرز ضعيف ، ولم يروه عن قتادة هكذا غيره⁽⁴⁾ .