موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

وأما ما ذكرت من نحل الرجل ولده أو أهل قرابته أو زوجته ، لك من مالي يا فلان كذا وكذا ، فما شيء لغير الولد من شيء ، وإن لم يبين به فهو ضامن له ، وما علم من شيء⁽¹⁾ من ولد فلان لفلان ، وفلانة لفلان من مال كذا وكذا ، فإن ذلك يمضي له . وإن كان⁽²⁾ الولد في حجر والده وما كان نحل لولد لم يبن له لم يعلم ما هو فهو في الميراث ، والتنزيه أن يعلم الولد ما أبان له والده من ماله فأعله إياه ، وإن قال الناس غير ذلك⁽³⁾ .

( 1196/2996 )- وعن جابر : من أعطى امرأته عشرة شياه من غنم له فليعلمهن لها ، فإنهن لها من غنمه ( … )⁽⁴⁾ .

1197- هل تصح العطية والهبة قبل القبض :

( 1197/2997 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : إذا وهبت هبة في حق أو صلة رحم سوى [ في م : سوا ] الولد جازَ ، قَبَضَه أو لم يَقْبِضْه⁽⁵⁾ .

( 1197/2998 )- وسألته⁽⁶⁾ : أكان أبو الشعثاء لا يُجيز نَحْلا لصغير ولا لكبير حتى يقبض ؟ قال : نعم⁽⁷⁾ .

1198- هل يشترط القبض بين الأزواج ، وفيما إذا نحل الرجل زوجته شيئا ولم تقبضه حتى مات هل يعد دينا لها عليه :

( 1198/2999 )- مسألة : ويوجد في الأثر وسألته* عن رجل نحل امرأته نحلا ثم لم تقبضه حتى مات وعليه دين ، وقد كان نحلها حين نحلها وعليه دين