سورة النور · الآية ٢ من ٦٤

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ في طاعته وإقامة حده ، فتعطلوه ، أو تسامحوا فيه ، ﴿كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فإن الإيمان يقتضي الجد في طاعة الله ، والاجتهاد في إقامة أحكامه ، وهو من باب التهييج. والرأفة والرحمة لا تنال العاصين ، ألم تر أن الله لم يجرهم من عذابه إذا لم يقيموا بدينه؟.

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ زيادة في التنكيل ، فإن التفضيح قد ينكل أكثر ما ينكل التعذيب ، والمراد بالطائفة: جمع يحصل به التشهير.

قوله : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلُدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائةَ جَلْدَةٍ ﴾ وهذا في الأحرار إذا لم يكونا محصنين . فإن كانا محصنين رُجِما ، وأما المملوكان فيجلدان خمسين خمسين إذا أحصنا ، وليس عليهما رجم .

ولا يقام حدّ الزنا على أحد حتى يشهد عليه أربعة أحرار عدول يأتون جميعاً غير متفرقين . حراً كان الزاني أو مملوكاً . فإن شهد أربعة على امرأة ، أحدهم زوجها ، ففي ذلك اختلاف؛ فبعضهم يقول : الزوج أجوزهم شهادة ، إذا جاءوا معاً رجمت بشهادتهم ، وبعضهم يقول : لا ترجم ، ويلاعنها زوجها ، ويجلد الثلاثة ثمانين ثمانين جلدة .

فأما الرجل الزاني فتوضع عنه ثيابه إذا جلد ، وأما المرأة فيترك عليها من الثياب ما يصل إليها الجلد .

وإن أقر الرجل على نفسه بالزنا وكان حراً أقيم عليه الحد . والجلد في الزنا بالسوط .

قال بعضهم : بلغنا أن رجلاً أقرّ عند رسول الله بالزنا فدعا بسوط ، فأتي بسوط مكسور فقال : فوق هذا ، فأتى بسوط [ جديد ] لم تقطع ثمرته فقال : دون هذا . فأتي بسوط قد رُكِبَ به ولان ، فأمر به ، فجلد جلداً بين الجلدين . وكان بعضهم يقول : الحد في الزنا [ المتح ] الشديد .

وقال : ﴿ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله ﴾ أي : الجلد الشديد . [ سعيد عن الحسن وعطاء قالا : أي : حتى لا تعطل الحدود ] .

ذكر عكرمة عن ابن عباس قال : لا يقام الحد حتى يشهدوا أنهم رأوه يدخل كما يدخل المرود في المكحلة .

قال بعضهم : وأما الرجم فهو في مصحف أبي بن كعب . وهو في مصحفنا أيضاً في سورة المائدة في قوله : ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىًَ وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيونَ الذِينَ أَسْلَمُوا لِلذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ ﴾ [ المائدة : 44 ] حيث رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين حين ارتفعوا إليه .

ذكروا عن [ زرّ بن حبيش قال : قال لي ] أبيّ بن كعب : كم تقرأون سورة الأحزاب؟ قلت : ثلاثاً وسبعين آية . قال : قط؟ قلت : قط . قال : فوالله لتوازي سورة البقرة ، وإن فيها لآية الرجم . قلت : وما آية الرجم ، يا أبا المنذر؟ قال : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله و الله عزيز حكيم . وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد .

قال بعضهم : كان عمر يقول : نزل الرجم في كتاب الله ، ورجم عمر ورجم عثمان ورجم علي .

وكان علي يقول : إذا قامت البينة رجمت البيّنة . ثم الإِمام ثم الناس . فإذا أقر عند الإمام إقراراً من غير أن يقوم عليه بينة رجم الإِمام ثم الناس .

قال بعضهم : لا تحصن الأمَةُ ولا اليهوديةّ ولا النصرانيةّ ، ولا يحصن المملوكُ الحرةَ . ولا يُحصَن الحر إذا كانت له امرأة لم يدخلُ بها . ولا تُحصَن المرأة إذا كان لها زوج لم يدخُل بها .

وإذا أحصن الرجل أو المرأة بوطء مرة واحدة ، ثم زنى بعد ذلك و ليس له امرأة يوم زنى ، أو زنت امرأة ليس لها زوج يوم زنت فهما محصنان يرجمان . وهو قول جابر ابن زيد .

وإذا زنى أحد الزوجين وقد أُحصِن أحدهما ولم يُحصن الآخر رُجِم الذي أُحصِن منهما وحُدَّ الذي لم يُحصَن مائة جلدة .

ولا تُحصِن أمُّ الولد وإن ولدت له أولاداً .

فإذا زنى الغلام أو الجارية وقد تزوّجا . ودخل الغلام بامرأته ، ودخل على الجارية زوجُها ، ولم يكن الغلام احتلم ، ولم تكن الجارية حاضت فلا حدّ عليهما؛ لا رجم ولا جلد حتى يحتلم وتحيض ، ويغشى امرأتَه بعدما احتلم ، ويغشى الجاريةَ زوجُها بعدما حاضت ، فحينئذ يكونان محصنين .

وإذا كانت لرجل أم ولد قد ولدت منه فأعتقها فتزوّجها . ثم زنى قبل أن يغشاها بعدما أعتقت فلا رجم عليه ، ولا هي إن زنت حتى يغشاها بعد ما أعتقت ، وإن كان مملوك تحته حرّة قد دخل بها فعتق فزنى قبل أن يغشاها بعدما أعتق فلا رجم عليه .

وإن كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين فأسلما جميعاً ، ثم زنى أحدهما أيهما كان قبل أن يغشاها بعدما أسلما فلا رجم عليه حتى يغشاها في الإِسلام . وإنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين لأنهم تحاكموا إليه .

وإحصان أهل الشرك في شركهم ليس بإحصان حتى يغشى في الإِسلام .

قوله : ﴿ وَلاَ تَأخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ ﴾ أي : رحمة ﴿ فِي دينِ الله ﴾ أي : في حكم الله ﴿ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ﴾ أي : إن كنتم تصدّقون ﴿ بِالله وَاليَوْمِ الآخرِ ﴾ أي : تصدّقون باليوم الآخر الذي فيه جزاء الأعمال . فلا توافوا بالزانية والزاني اللذين نزع الله منهما الرأفة ، أي : فلا ترجموهما .

وفي هذا دليل على أنهما ليسا بمؤمنين إذ نزع الله الرأفة التي جعل للمؤمنين منها [ نصيباً ] قال الله : ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [ الأحزاب : 43 ] ووصف نبيّه فقال : ﴿ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ التوبة : 128 ] . فلو كانا مؤمنين لم ينزع الرأفة التي جعلها للمؤمنين .

قوله : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ أي : ليشهد جلدهما طائفة من المؤمنين . قال بعضهم : الطائفة رجل فصاعداً . وقال بعضهم : الطائفة من ثلاثة فصاعداً .

وهذه الآية تشدُّ الأولى ، إذ أمر الله المؤمنين أن يحضروا عذاب الزاني ، أي : جلده ، وهم غير الزاني . فيجوز أن يحضر عذابهما طائفة من الزناة ، تحضر الزناة عذاب الزناة .

ففي هاتين الآيتين دليل لكلّ ذي حجى أو لجى أن الزاني ليس بمؤمن .

وفيها ذكر الحسن عن النبي عليه السلام أنه قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يقتل النفس التي حرَّم الله وهو مؤمن . فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإِسلام من عنقه » .

﴿ الزَّانية ﴾ قدمت لأنها أدعى للزنى ، إذا وافقت ، وأشد استهاء ، ولو صاحت أو امتنعت جدا أو هددته بالشكوى لم يقد عليها ﴿ والزانى ﴾ مما يتلى عليكم حكم الزانية والزانى ، أو من فرائض السورة حكم الزانية والزانى ، وفرع على ذلك بيانه بقوله ﴿ فاجلدوا كل واحدٍ منهما مِائة جَلْدةٍ ﴾ عطف انشاء على إخبار او جواب شرط إن قلتم : ما حكمهما ، فاجلدوا الخ ، والجلد ضرب الجلد أى اضبوا جلد كل واحد ، فذلك من الأفعال المأخوذة من اسم العين ، كرأسته ضربت رأسه ، وبطنته ضربت بطنه ، وظهرته ضربت ظهره ، أو أضبت ذلك بأمر ما ، وعصوته ضربته بالعصا ، ولا يلزم من ذلك أن يباشر الضرب الجلد ، بل يشمل الضرب من فوق ثوب ، فيجب أن لا يكون غليظاً مانعاً من الألم ، ولا يعرى من جلده ما تحت سرته ومقابها من ظهره ، لأن ذلك عورة فيضرب على ظهره أو مقعدتيه ، وعليهما ثوب ، ولا يضرب فى ثقبة دبره ، وما استدار عليها ، ولا فى ذكره ، ولا حيث يضره كالرأس والوجه ، والبضن والصدر ، ممدوداً أو قائماً او قاعداً أو نحو ذلك ، والمرأة قاعدة .

وعنه صلى الله عليه وسلم إن أضرب أحدكم فليتق الوجه ، وسواء الموحد والمشرك والحر والعبد ، إلا أن العبد والأمة يجلدان خمسين ، ويرجم المشرك المحض كالموحد المحض ، وكذا الاناث ، ولا يرجم العبد والأمة ، لأنهما مال ، ولأنهما لا يحصنان ، ولو تزوجا وقوله صلى الله عليه وسلم : « أقيموا على العبد نصف الحر » والرجم لا ينتصف ، وعنه صلى الله عليه وسلم : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم احصنوا أم لم يحصنوا » بمعنى تزوجوا أم لم يتزوجوا .

وعن ابن عباس : لا تجلدوا الأمة إلا إن أحصنت بزوج ، والظاهر أن العبد كذلك ، والصحيح الجلد لهما مطلقاً ، وهلى هذه السورة ، او سورة الأحزاب قولان : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ، نسخ لفظه لا حكمه ، والجلد والرجم بالاقرار ، وبشهادة أربعة شهود ، رأوا بأعينهم غيوب الحشفة ، وجاز لهم النظر لأاقمة الحد ، وقيل : إذا وجدوا فى لحاف جلدا .

ورجم صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهودية زنيا بعد أن قرئت عليه آية الرجم التي وضع عليها ابن صوريا يده ، إبكات لهم ، لا لكونه لا يعلم حكمهما ، فإنه علمه من القرآن ، وسواء فى الجلد الثيب والثيبة ، والبكر والبكرة ، ولا يجلد ولا يرجم مجنون ولا صبى ولا ذو شبهة .

﴿ ولا تأخذكم بهما رأفةٌ فى دين الله ﴾ فى إقامة حده ، بنقص عدد الضرب ، أو تخفيفه بلا إيلام ﴿ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ الموعود بالجزاء على إقامة الدين وتركها ، والخطاب للمؤمنين ، ولكن لوم الى انهم إن أخذتهم الرأفة فكأنهم لم يؤمنوا ﴿ وليشهد ﴾ يحضر وجوبا ، وهو الصحيح لظاهر الأمر ، وهو الواقع من الصحابة ، ولأنه أشد على من زنى وأردع ، وليشهر الحكم ، وقيل ندبا ﴿ عَذَابهُما ﴾ جلدهما ﴿ طائفةٌ مِن المُؤمنين ﴾ اثنان فصاعدا هو المشهور لمالك ، أو ثلاث فصاعدا ، وهو الصحيح ، أو عشرة أو أربعة وهو قول لمالك .