بيع الأسهم وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي لعمر المسروري

ففي كتب المتقدمين لم تذكر ولم تبين أحكامها لعدم وجودها في زمانهم⁽¹⁾ ، ومما ينبغي ذكره هو أن شركة المساهمة أ وشركة الأسهم- بسبب ما تتميز به من تقسيم رأس المال إلى أسهم - تسمح بالاشتراك لمجموعة كبيرة من الناس المساهمين، وفي نفس الوقت فهي مفتوحة أمام أصحاب الأموال الطائلة، وأصحاب الأموال المحدودة.

ومنبع هذه الشركة في الحقيقة هو النظام الرأسمالي⁽²⁾ ، مع العلم أن الشركات في النظام الرأسمالي قسمان:

1. شركات الأشخاص.

2. شركات الأموال.

وهذا النوع مالي بحت لا دور للعنصر الشخصي فيه، بل هي قائمة على انتفاء العنصر الشخصي، وانفرد العنصر المالي في تكوين الشركة وفي سيرها⁽³⁾ .

وممالا يغفل ذكره هو وجوب إخراج زكاة أموال شركة المساهمة إذا تحققت شروطها الشرعية، فهي تعمل على جمع رؤوس الأموال الكبيرة، والأصل أن تزكي الشركة(إدارة الشركة)، وعدم تزكيتها لا يبرئ المساهم من وجوب إخراج الزكاة.

المطلب الثاني: الحكم الشرعي لشركات المساهمة:

أولا: الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم من حيث الجملة دون النظر إلى التطبيق المعاصر: