الحقوق في الاسلام لأحمد الخليلي

نعم، لا مانع من أن يطرح في مجالس الشورى بحث الوسائل لتطبيق الأحكام وإنفاذ هذه الأوامر من غير مساس بجوهرها، وهكذا يقال في جميع الأوامر الشرعية من صلاة وزكاة، وصيام، وحج، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وأداء حقوق الجيران واليتامى والمساكين، وغيرهم من ذوي الحقوق، والصدق في القول، والنزاهة في العمل، كل ذلك مما لا يخضع لسلطان الشورى وإنما غاية ما يمكن بحثه في مجالها واتخاذ الوسائل لإيصال الحقوق الشرعية إلى أصحابها، وهذا يباين مباينة سحيقة جميع الأنظمة الديمقراطية المعاصرة التي تبيح كثيراً من محارم الله كالربا والخمر والميسر والبغاء، وتضفي عليها صفة الشرعية من خلال إقرار مجالس الأمة لإباحتها، وتبدل أحكام الله فتلغى حدوده، وتقدم فيها وتؤخر، بحسب ما يتلاءم مع ذوق الأكثرية الكاثرة من أعضاء هذه المجالس.