العدل والشورى في الإسلام لأحمد الخليلي

على أنّ هذه المشورة إنما تتفاوت بتفاوت القضايا التي يُستشار فيها المستشارون، فإنّ القضايا متفاوتة، فقد يكون التشاور بين المسلمين في قضية تعود إلى الخبرات العسكرية وهذا أمر يَجب أن يُرجَع فيه إلى أهل الاختصاص مع عرض آرائهم على الأحكام الشرعية بحيث تُعرَض على الفقهاء في الدين حتى لا تكون هذه الآراء مخالفة لأحكام الشريعة الغراء وإنما يصار في تطبيق المبدإ إلى الخبرات التي يُحصِّلها هؤلاء من خلال تجاربهم ومن خلال ممارستهم، وإذا كان الأمر يتعلق بالاقتصاد فكذلك يستشار فيه المتخصصون في هذا المجال، ولئن كان متعلقا بالعمران فإنه يستشار فيه-أيضا-ذوو الاختصاص بهذا الجانب، وهكذا يُراعى الحال .. كذلك في التجارة وكذلك في الصناعات ..