بيع العين الغائبة لـ؟؟

ـ المطلب الثاني :

ـ القول الأول : الجواز مطلقا :ـ

ذهب إليه الحنفية⁽¹⁾ ، و الشافعي في مذهبه القديم⁽²⁾ ، و هي رواية مرجوحة عند الحنابلة⁽³⁾ .

أدلة القائلين بجواز بيع الغائب مطلقا⁽⁴⁾ :

أولا : القرآن الكريم :

أ . قوله تعالى : " و أحل الله البيع "⁽⁵⁾ :

فهذه الآية عامة في حلِّية كل بيع إلا بيعا منعه كتاب أو سنة أو إجماع فالاية إذن شاملة لبيع الغائب .

ـ المناقشة :

أما استدلالهم بقوله تعالى : " و أحل الله البيع " فنحن نتفق جميعا على عموم الآية إلا أن الأصوليين يقولون : ما من عام و إلا قد خصص ، و قد خصّ هذا العموم نهي النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ عن بيع الغرر⁽⁶⁾ ، و بيع الغائب غرر فوقع عليه النهي .

ثانيا : السنة النبوية :

أ. حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه "⁽⁷⁾ .

ب . حديث عمر بن إبراهيم بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اشتري شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه "⁽⁸⁾ .