بيع العين الغائبة لـ؟؟

ـ وجه الدلالة : الحديثان واضحان في إجازة بيع الغائب كان موصوفا أو غير موصوف مع ثبوت حق الخيار له في إمضاء هذا العقد أو فسخه .

و قد اعترض على هذين الحديثين :

الاعتراض الأول : تضعيف أهل الحديث لرواية مكحول ، وذلك من جهتين :

1. أن الحديث مرسل فمكحول كما هو معلوم تابعي .

2. وجود أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم في إسناده و هو ضعيف عند أهل الحديث .

الاعتراض الثاني : تضعيف أهل الحديث لرواية أبي هريرة فلقد حكى النووي اتفاق أهل الحديث على تضعيفها لوجود عمر بن إبراهيم بن خالد و هو مشهور بالضعف و وضع الحديث .⁽¹⁾

ثالثا : الإجماع :

إذ جاء أن عثمان بن عفان باع أرضا له من طلحة بن عبدالله و لم يكونا رأياه قيل لسيدنا عثمان غبنت فقال : لي الخيار لأني بعت ما لم أره فحكما في ذلك جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة⁽²⁾ .

و جاء عن عبدالله بن عمر اشترى أرضا لم يرها .

و جاء عن عبدالرحمن بن عوف اشترى إبلا لم يرها⁽³⁾ .

فصار هذا قول خمسة من الصحابة و ليس لهم مخالف ، فثبت أنه إجماع .

ـ المناقشة :

أما حكاية الإجماع فقد خالفه عمر⁽⁴⁾ و مخالفة عمر فيها تؤذن في أن هذا الأمر لم ينتشر بين الصحابة و الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال .

رابعا : القياس :

ـ حيث قاسوا بيع الغائب على النكاح فكما أنه لا يشترط رؤية الزوجين بالإجماع فكذا في رؤية المبيع الغائب ، بجامع أن كلا منها عقد معاوضة فصح بذلك بيع الغائب .⁽⁵⁾