بيع العين الغائبة لـ؟؟

ونوقش قياس البيع على النكاح بأنه قياس مع الفارق ؛ إذ إن الرؤية في البيع شرعت لاستدراك الصفة ، بينما المقصود في النكاح استباحة الاستمتاع و لم يرد به صفة المنكوحة .

أضف إلى ذلك أن النكاح لا يقصد منه المعاوضة ، و لا يدخله شئ من الخيارات كخيار الشرط أو خيار المجلس فافترقا⁽¹⁾ .

ـ المطلب الثالث :

ـ القول الثاني : عدم الجواز مطلقا :

و هو قول الشافعي في الجديد⁽²⁾ ، و هو الراجح عند الحنابلة⁽³⁾ ، و له وجه عند الإباضية⁽⁴⁾ .

ـ أدلة القائلين بمنع بيع الغائب مطلقا : ــ

أولا : السنة النبوية :

أ . حديث أبي هريرة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه : " نهى عن بيع الغرر "⁽⁵⁾ .

و وجه الاستدلال أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن كل بيع فيه غرر، و هذا حاصل في بيع الغائب ؛ لأنه عقد على شئ غائب ، فيدخل فيه الغرر للجهل بالمبيع ، فكان حقه المنع لدخوله في النهي .

ب . حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " لا تبع ما ليس عندك "⁽⁶⁾