بيع العين الغائبة لـ؟؟

فقد ذكر بعض شراح الحديث : " أي أن يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها "⁽¹⁾ .

ـ المناقشة :

الجواب عن الحديث الأول أن الغرر تدخل فيه أمور كثيرة من ضمنها الجهل و غيره كثير⁽²⁾ فلا داعي لحصرها في الغائب ، و قولكم إن بيع الغائب ممنوع للجهل بالمبيع فهذا يسلم له إذا كانت العين الغائبة غير موصوفة ، أما كونها موصوفة فوصفها ينفي الجهالة عنها فصح البيع .

و المراد بحديث " لا تبع ما ليس عندك " أي لا تبع شيئا ليس في ملكك حال العقد⁽³⁾ ، فالحديث كان مطلقا في النهي عن بيع ما ليس لك غائبا أو حاضرا ، فتقييده بالغائب دعوى ، وعلى المدعي البينة ، و لا نرى بينة .

ثانيا : القياس :

إذ قاسوا بيع الغائب على بيع المعدوم بجامع الغرر في كل ، وبيع المعدوم باطل فكذا بيع الغائب .⁽⁴⁾

المناقشة :

أما قياس بيع الغائب على بيع المعدوم بجامع الغرر فنعم نسلم أن بيع الغائب غير الموصوف فيه غرر و لكن ماذا أنتم قائلون في بيع الغائب الموصوف صفة تنفي جهالته ؟! فأين الغرر؟!.

ـ المطلب الرابع :

القول الثالث :جواز بيع الغائب إن وصف :ـ

و ذهب إليه الإباضية في قول لهم⁽⁵⁾ ، وهو مذهب المالكية⁽⁶⁾ ، و الأظهر عند الحنابلة⁽⁷⁾ ،وعلى هذا القول مذهب الظاهرية⁽⁸⁾ .