بيع العين الغائبة لـ؟؟

وقيد المالكية صحة هذا البيع بشروط خمسة هي⁽¹⁾ :

1 . أن لا يكون بعيدا جدا كالأندلس وأفريقية :

و ذلك لأنه يظن فيه تغير المبيع قبل إدراكه فلم يجز .

2.أن لا يكون قريبا جدا كالحاضر في البلد :

لأن عدولهما إلى الصفة عن الرؤية مع إمكانها ضرب من الغرر و المخاطرة .

3. أن يصفه غير البائع :

لأن البائع لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد الزيادة في الصفة لينفق سلعته .

4. أن يحصر الأوصاف المقصودة كلها :

و ذلك حتى يكون المبيع معلوما فلا يدخله الغرر .

5. أن لا ينقد ثمنه بشرط إلا في المأمون كالعقار:

لأن المبيع إذا كان مأمونا كالعقار لايدخل عليه التغير المفضي إلى الغرر بخلاف غيره .

ـ أدلة القائلين بجواز بيع الغائب بشرط الوصف :ـــ

أولا : القرآن الكريم :

ـ قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "⁽²⁾ .

ـ وجه الدلالة : إن التجارة إن كانت عن تراض فحكمها الجواز ، فكذلك إ ن رضي العاقدان على بيع الغائب فهو جائز لأنه تجارة عن تراض .⁽³⁾

و نوقش أن الآية التي استدل بها القائلون بجواز بيع الغائب الموصوف تشمل كل تجارة عن تراض ، و عليه يصح بيع الغائب مطلقا ، و تقييده بالوصف تحكم من غير دليل .

ثانيا : القياس :

حيث إن بيع الغائب الموصوف كبيع السلم بجامع أنهما بيع بالصفة ، وعليه يكون المعقود عليه معلوما لدى العاقدين ، وهو المطلوب فإذا جاز في السلم كان جائزا في الغائب الموصوف .⁽⁴⁾

و الرد عليه :