بيع العين الغائبة لـ؟؟

و الظاهرية (4) و الحنابلة(5) في الأظهر .

و استدلوا لمشروعيته بما جاء في الآثار عن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ أنه قال : " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه "⁽¹⁾ ، وبما جاء عن الصحابة من أن عثمان بن عفان باع لطلحة ابن عبدالله أرضا لم يرها أحد منهما ، و اشترطا الخيار حين الرؤية⁽²⁾ .

و تشريع خيار الرؤية يحقق معنى الرفق للعاقدين⁽³⁾ ؛ إذ إن هذه العين قد تهلك و تنقص قبل أن يراها المشتري مما قد يلحق ضررا به⁽⁴⁾ ، أضف إلى هذا و ذاك أن بيع العين الغائبة بالوصف ـ و إن كان جائزا ـ إلا أنه لوحظ فيه أن الوصف مهما كان دقيقا نافيا للجهالة فإنه لا يصل إلى درجة الرؤية المحققة للمعرفة و التي يتم بها الرضا و ترتفع معها الجهالة المفضية إلى الضرر (10) فيحقق تشريعه العدالة للطرفين .

فهذه النصوص و المقاصد الشرعية تتضافر جميعا في إكساب خيار الرؤية المشروعية له .

ـ المطلب الثالث : ثبوت خيار الرؤية و لمن يثبت :

إذا تم العقد على بيع الغائب بين المشتري و البائع فهل يثبت خيارالرؤية شرعا أم يلزم اشتراطه من العاقد ؟

ذهب أكثر الفقهاء⁽⁵⁾