بيع العين الغائبة لـ؟؟

إلى ثبوت خيار الرؤية بالشرع دون التوقف على اشتراط العاقد له ، مستدلين بحديث النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ : " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه "⁽¹⁾ ، و وجه الدلالة من الحديث أنه صرح بأن له حق الخيار و لم يشر إلى اشتراط العاقد له أو عدمه .

بقي أن نعلم أن هذا الخيار هل يختص به المشتري ؟ أم يتعداه إلى البائع أيضا ؟

اتفق الفقهاء على ثبوت الخيار للمشتري ، و اختلفوا في ثبوته للبائع على قولين :

ـ القول الأول :

ذهب الحنفية⁽²⁾ و الشافعية⁽³⁾ إلى أن خيار الرؤية لا يثبت للبائع رأى ما باع أم لم يره .

و مستند هذا القول :

ـ أولا: ما جاء في آثار الصحابة أن عثمان بن عفان باع أرضا له من طلحة بن عبدالله و لم يكونا رأياه قيل لسيدنا عثمان غبنت فقال : لي الخيار لأني بعت ما لم أره فحكما في ذلك جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة⁽⁴⁾ .

فجبير قضى بالخيار لطلحة و هو المشتري و كان ذلك بمحضر الصحابة و لم ينكر عليه أحد فكان إجماعا منهم على ذلك⁽⁵⁾ .

و نوقش الإجماع بأن عثمان قد خالفه⁽⁶⁾ ، و كذلك جاء عن عمر⁽⁷⁾ فغاية ما يقال فيه إنه قول لصحابي ، و حجية قول الصحابي لا تخلو من خلاف فانتقض زعم الإجماع .

ثانيا : حديث " من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه"⁽⁸⁾ .

و وجه الدلالة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ علـ َّّّّّّق الخيار بالشراء

و أثبته للمشتري⁽⁹⁾ .

ـ القول الثاني :