بيع العين الغائبة لـ؟؟

ذهب الحنابلة⁽¹⁾ إلى أن خيار الرؤية يثبت للبائع إذا لم ير المبيع ، و وافقهم في ذلك الإباضية⁽²⁾ و في رأي للشافعية⁽³⁾ ، و اشترط الأخيران ( الإباضية و الشافعية ) لثبوت الخيار أن يكون المعقود عليه أزيد من الوصف .

و استدلوا بقياس البائع على المشتري بجامع الجهل بصفة المعقود عليه⁽⁴⁾ ، فكما ثبت الخيار للمشتري بوروده شرعا في الحديث ثبت هنا دلالة للبائع⁽⁵⁾ .

و الذي يراه الباحث أن رأي من منع ثبوت الخيار للبائع هو الأصوب ، و ذلك أن الإسلام كفل لكل من المشتري و البائع الحرية في التصرف شراء و بيعا طالما كانت جائزة في الشرع الحنيف ، و بالتالي فهو لم يجبر البائع على بيع ما لم يره ، وإنما هذا تصرف شخصي خاص به فإن أراد الدخول فيه فليتحمل ما يترتب عليه و إلا فالأمر راجع إليه ؛ و على هذا فإن المبيع غالبا يكون في يده فله التمكن من رؤيته قبل أن يشرع في عقد البيع فإن قصر في رؤيته فكل امرئ بما كسب رهين ، بخلاف المشتري فهو قد يشتري ما رأى و ما لم ير؛ لأنه غير داخل في ملكه فكان تشريع الخيار في حقه أدعى للرفق به و أوفق للأصول ؛ فلعل البائع قصر في وصف المبيع أو قد تغيرحال المبيع ، و المشتري غير مسئول عن تقصير البائع و لا يؤاخذ عليه و الله أعلم.

ـ المطلب الرابع : مدة خيار الرؤية :

اختلف الفقهاء في تحديد مدى الزمان الصالح للرضا أو الفسخ بعد رؤية المبيع على وجهين :

يرى الإباضية⁽⁶⁾ و الحنفية⁽⁷⁾