بيع العين الغائبة لـ؟؟

مما يعرف في عقد البيع أنه إذا صادف الإيجاب القبول و كان صادرا ممن هو أهل للعقد لزم البيع ، و ترتبت آثاره عليه ، و لكن إذا دخله خيار الرؤية فهل له تأثير على هذا العقد ؟

ذهب الحنفية⁽¹⁾ وفي وجه عند الشافعية⁽²⁾ إلى أن المشتري إذا اشترى ما لم يره فإ ن العقد يكون غير لازم ، و حين رؤية المبيع يكون له حق الخيار فإن أجازه لزم و إن فسخه انفسخ ، ولا عبرة عندهم إذا وجد المبيع مطابقا للصفة المذكورة أم مخالفا لها؛ و ذلك لأن عدم الرؤية يمنع تمام الصفقة ،

و لأن جهالة الوصف تؤثر في الرضا و إن اختل الرضا وجب الخيار.

و رجح هذا الرأي الأكثر من الإباضية⁽³⁾ .

و ذهب بعض الإ باضية⁽⁴⁾ و المالكية⁽⁵⁾ إلى أن المبيع إذا وجد مطابقا للصفة فهو لازم و لا خيار في ذلك و إذا كان مخالفا ثبت الخيار ، ووافقهم في ذلك الظاهرية⁽⁶⁾ و في رأي لبعض الشافعية⁽⁷⁾ .

و أما أثر خيار الرؤية في حكم البيع فهو مثل حكم المبيع الذي لا خيار فيه ، و على هذا فإنه :

1. يثبت حل التصرف للمشتري في المبيع .

2. و يمتلك البائع الثمن في الحال .

فخيار الرؤية إذ ًا لا أثر له في المنع من ترتب آثار بيع الغائب من انتقال للملكية و غيره، لأنه صدر مطلقا من غير تقييد بشرط ، فالخيار ثابت شرعا لا شرطا .⁽⁸⁾

الفصل الثالث: التطبيقات على صور بيع العين الغائبة ـ المبحث الأول : بيع الأعمى

ـ لمبحث الثاني: بيع الغائب برؤية سابقة

ـ المبحث الثالث : بيع النموذج