بيع العين الغائبة لـ؟؟

إذ إنه أصيب بآفة في رأسه مما أدى إلى نقصان عقله ، فكان يخدع في البيع ، حتى أن أهله جاؤوا إلى النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ يطلبون الحجر عليه ، فجعل له النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ الخيار لضعف عقله ، و هذا هو سبب ترخيص النبي له ولم توضح الروايات غير هذا ، و لو كانت العلة العمى لذكرت في الحديث .

ثانيا : القياس :

حيث قاسوا الأعمى على البصير بجامع التكليف و حاجتهم الماسة إلى إنشاء العقود فكما صح عقد البصير صح عقد الأعمى⁽¹⁾ .

و الحقيقة أن هذا القياس قياس مع الفارق ؛ لأنه يشترط في المعقود عليه العلم من العاقدين ، فالبصير يرى المبيع فزالت عنه الجهالة بخلاف الأعمى ، فشراؤه فيه غرر و جهالة ، و من فقد حِسًّا فقد عِلْما .

ـ المطلب الرابع : أدلة القائلين بعدم جواز بيع الأعمى :

ـ القول الثالث : عدم جواز بيع الأعمى :

و على هذا القول مذهب الشافعية⁽²⁾ ، و هو الذي يراه الإباضية في قول لهم⁽³⁾ ، إلا أن العلامة السالمي يتحفظ على فهم العبار ة التي يكررها الأثر ، و " لا يجوز بيع الأعمى " ، فيقول :

إن لهذه العبارة تفسيرين :

الأول : " لا يجوز " : بمعنى لا يثبت ، وذلك معهود في عرف الفقهاء .

الثاني : " لا يجوز " : بمعنى حرمة بيع الأعمى .

و الراجح عنده المعنى الأول ؛ لأن المراد ب" لا يجوز " : رفع الصحة في نفس البيع ، و أن البيع غير صحيح ، فإن سكت عليه ، فكأنه أعطاه ذلك ، و قبل العوض الذي أخذ من غير صحة البيع.

و من المعلوم أن رضاه معتبر كرضا البصير فلا وجه للقول بتحريمه⁽⁴⁾ .