بيع العين الغائبة لـ؟؟

ذهب جمهور الفقهاء : إباضية⁽¹⁾ ، و حنفية⁽²⁾ ، ومالكية⁽³⁾ ، شافعية⁽⁴⁾ ، و مشهور الحنابلة⁽⁵⁾ ، إلى جواز هذا البيع بشرط ألا يتغير المبيع عن حالته السابقة ، و زاد المالكية ألا يكون المبيع بعيدا جدا⁽⁶⁾ ، و هذا الشرط له محل من النظر ؛ و ذلك خشية أن يتغير المبيع ما بين إبرام العقد و قبض المشتري له ، و اختار بعض الإباضية أن يكون محل العقد على هذا البيع في الأصول فقط⁽⁷⁾ ؛ لأنها مأمونة من تغير حالها في فترة زمنية طويلة بالنسبة إلى غيرها كالحيوان مثلا .

و ذهب أبو القاسم الأنماطي من الشافعية إلى بطلان هذا البيع⁽⁸⁾ ، و حكي هذا القول في رواية عن أحمد⁽⁹⁾ .

ـ المطلب الثالث :أدلة القائلين بجواز بيع العين الغائبة على رؤية سابقة :

و هو قول الجمهور .

و دليليهم في ذلك القياس :

و ذلك بإلحاق رؤية المشتري السابقة للعين على الرؤية حال العقد بجامع العلم بالمبيع في كل ، و بالتالي يكون العقد صحيحا إذا رآه قبل العقد ، و بقيت العين على حالها لم تتغير⁽¹⁰⁾ .

ـالمطلب الرابع : أدلة القائلين بعدم جواز بيع العين الغائبة على رؤية سابقة :

و هو قول الأنماطي الشافعي و رواية عن أحمد .

و استدلوا بأن الرؤية لما كانت شرطا في بيوع الأعيان ، وجب أن تقترن بالعقد ، كالشهادة في النكاح⁽¹¹⁾ .

و رد عليه :