بيع العين الغائبة لـ؟؟

1. العاقدان : و هما البائع و المشتري .

2. المعقود عليه : و هو ما وقع عليه التعاقد من ثمن و مثمن .

3. الصيغة : و هي الإيجاب و القبول .

فالحنفية لا يعدون العاقدين و المعقود عليه من أركان البيع ، و إنما تعتبر عندهم شروط لصحة البيع .

المبحث الثالث : شروط البيع

المطلب الأول : شروط العاقد :

تتحد أنظار الفقهاء في الخطوط العامة لشروط كل من البائع والمشتري التي يستلزم توفرها فيهما وإن اختلفت طرائقهم في التعبير عنها فهي في الحقيقة و هي كما يلي :

1- أن يكون العاقد جائز التصرف⁽¹⁾ :

قال ابن بركة : والبيع لا يصح إلا من بالغ عاقل⁽²⁾ ، وقد عبر الشافعية عن ذلك بأن يكون العاقد متصفا بالرشد ( أي متصفا بالبلوغ والصلاح لدينه وماله )⁽³⁾ ، فلا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل لأن أهلية التصرف شرط انعقاد التصرف و الأهلية لا تثبت دون العقل⁽⁴⁾ .

2- الاختيار⁽⁵⁾ :

وهو أن يأتيا به اختيارا فإن كان أحدهما مكرها لم يصح⁽⁶⁾ ، وذلك لعدم تأتّي شرط الرضا والله تعالى يقول " ِإلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ "⁽⁷⁾ ، فإذا وجد الإكراه فلا يلزم البيع ، وإذا كان الإكراه بحق البيع فالبيع صحيح لازم ، وذلك يكون إذا حكم القاضي بيبع شيء من ملكه لسبب من الأسباب المعتبرة كسداد دين أو نفقة زوجة ، و نحو ذلك فيقوم هنا رضا الشارع مقام رضا البائع⁽⁸⁾ .

المطلب الثاني : شروط الصيغة⁽⁹⁾ :