التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

الأدلة والمناقشة

أدلة المجيزين:

استدل القائلون بأن زوجة الغائب يحق لها طلب التفريق بينها وبين زوجها إن طالت غيبته عنها حتى تضررت بالكتاب والسنة والأثر والمعقول.

أما الكتاب:

أ ) فقول الله تعالى ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾⁽¹⁾ .

فهذه الآية خبرية لفظا إنشائية معنى، فمعناها: أمسكوا النساء بمعروف أو سرحوهن بإحسان، ولما كان الإمساك بالمعروف متعذرا ممن طالت غيبته عن زوجته - لأنه ليس من المعروف قطعا تعريض المرأة للفتنة والوقوع في التهلكة – تعين عليه التسريح بإحسان، فإن امتنع منه كان ظالما لها، وكان لها رفع الأمر إلى القاضى للتفريق عليه، إذ القاضى منوط به رفع المظالم⁽²⁾ .

ب ) وقوله تعالى:﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾⁽³⁾

فالله - تعالى – قد نهى في هذه الآية عن الإضرار بالزوجة، وأى ضرر أشد عليها من هذا الضرر الذى إما أن تبقى معه في حرمان مستمر وكبت دائم ومعاناة لا تقف عند حد، وإما أن تطيع هوى نفسها وتستجيب لشيطانها فتغمس في الفحشاء وتبوء بأوزارها؟.

لا شك أنه ضرر بالغ، والضرر يزال شرعا، وذلك بالعودة إليها أو نقلها إليه أو طلاقها، فإن أبى واحدا من هذا كان ظالما وكان لها رفع الأمر إلى القاضى ليفرق بينهما رفعا للظلم عنها⁽⁴⁾ .

ج ) وقوله تعالى:﴿وعاشروهن بالمعروف﴾⁽⁵⁾