التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

2) وما رواه البخارى عن ابن أبى جحيفة عن أبيه قال: آخى النبى - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وأبى الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء مُتَبَذِّلةً⁽¹⁾ فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال سلمان: كل، قال أبو الدرداء: فإنى صائم، قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل⁽²⁾ قال سلمان: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، قال سلمان: نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذى حق حقه، فأتى النبى - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - " صدق سلمان"⁽³⁾ .

فقد جعل النبى - صلى الله عليه وسلم - بموافقته لسلمان حقا للزوجة على زوجها، هذا الحق هو الجماع إذ هو باعث الشكوى كما هو واضح من سياق القصة، فضلا عن التصريح به في بعض الروايات، ففي الفتح: "فصم وأفطر، وصل ونم، وائت أهلك"⁽⁴⁾ ، وإذا كان الوطء حقها عليه، كان لها طلب التفريق إن تضررت بتركه.

وأما الأثر فمنه:

1. ما روى عن زيد بن أسلم قال: كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعس⁽⁵⁾ بالمدينة فمر بامرأة في بيتها وهى تقول:

تطاول هذا الليل واسوَدَّ جانِبُهْ … ... وطال علي أنْ لا خليل أُلاعِبُهْ