التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

زوجها وجَبِّه⁽¹⁾

إذ لا فرق⁽²⁾ .

ونوقش: بأن قياس الغائب على العنين غير مسلم، ذلك أن العنين إذا وصل إلى امرأته مرة واحدة لم يكن لها بعد ذلك خيار للفرقة، وإذا لم يسلم المقيس عليه لم يصح القياس⁽³⁾ .

ويرد عليه: بأنا لا نسلم القول بأن العنين إذا أصاب امرأته مرة واحدة لم يكن لها بعد ذلك طلب الفسخ ؛ لأنه قول لا سند له معتبر شرعا، فضلا عن مخالفته ما شرع الزواج من أجله، بل ويصادم الفطرة التى فطر الله الناس عليها، فإن اكتفاء نساء البشر العاديين بمباشرة الرجل مرة أو مرتين أوثلاثة ثم يحرمن منها بعدها بقية العمر ويعشن سعداء، ويحفظن شرفهن وعفتهن من كافة أنواع المخاطر إن لم يكن مستحيلا عليهن، فهو بلا ريب أمر شاق وصعب للغاية ولا تحتمله الطبيعة البشرية، ولو فرضنا أن نصف النساء يقدرن على ذلك، فماذا يكون مصير الأخريات اللاتى لا تصل درجة صبرهن وقوة تحملهن وطهر أخلاقهن إلى هذه الدرجة؟ ألا تقع مسؤلية سقوطهن في الرذائل على عاتق من تبنى هذا الرأى الذى أغلق في وجوههن أبوب الحلال؟⁽⁴⁾