التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

فهذا النكاح قد خلا من تسمية الصداق، فدل على أنه لم يشرع بدلا، وأنه ليس ركنا في العقد ولا شرطا من شروط صحته، وإنما هو أثر من آثاره، وإلا لوجب تسميته في العقد⁽¹⁾ .

أيضا: ثبت عن علقمة أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود⁽²⁾ .

فالمرأة هنا لم يسم لها مهرا، وقد استحقت مهر مثلها والإرث، وهذا يدل على صحة العقد بدون تسمية المهر، إذ لو كان باطلا ما استحقت مهرا ولا ميراثا،وحيث إنه لا يلزم تسميته في العقد فهو ليس بدلا.

ثم إن هذا الاستدلال -أعنى كون الزواج عقد معاوضة– يمكن رده من طريق آخر وهو: أن الفقهاء مختلفون في توصيف عقد النكاح، ولا يحتج بمختلف فيه على مختلف فيه.

الرأي المختار