التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

إن كان الزوج الغائب معلوم الإقامة ويمكن وصول الرسائل إليه، ورفعت زوجته دعوى تفريق للغيبة فحينئذ يجب على القاضي أن يكتب إليه ويطلب منه أن يفعل أحد أمور ثلاثة: أن يحضر ليقيم مع زوجته في بلدها، أو ينقلها إليه حيث يقيم، أو يطلقها، ويحدد له أجلا يفعل فيه واحدا من هذه الأمور ويذكر له أنه إن انقضى الأجل ولم يفعل واحدا منها طلق عليه زوجته طلقة بائنة.

فإن اختار الزوج أحد هذه الأمور الثلاثة⁽¹⁾ فالأمر ظاهر، وهو رفض الدعوى لعدم وجود سببها، وإن امتنع عن الاختيار وقد انقضى الأجل الذي حدده القاضي له طلق عليه بعد أن يتحقق من وصول الإعلان إليه تطليقة بائنة طبقا للمادة (115)، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه لأن التفريق هنا ليس لعدم الإنفاق، وإنما هو لتضرر المرأة بحرمانها من تلبية رغباتها النفسية والجسدية.

ويراعى أن القانون لم يحدد وسيلة معينة لإعلان الزوج، ومن ثم يجوز إعلانه بواسطة المحضرين، أو كتاب مسجل، أو كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، إذ المقصود هو اتصال علمه بالإعلان.

ولا يجوز التطليق في هذه الحالة بغير الكتابة إلى الزوج الغائب وانتظار مدة الإمهال وإلا وقع الحكم باطلا.

على أن الكتابة التي يعتد بها هنا هي التي تتم عن طريق القاضي، أما المراسلات التي تكون بين الزوج وزوجته أو التي تكون من أهله أو أصدقائه فليست من الإمهال القانوني في شيء.