التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

فقيل سبعون سنة، وقيل ثمانون سنة، وقيل تسعون سنة، وقيل مائة سنة، وقيل مائة وعشرون سنة، وقيل مائة وثلاثون سنة، وقيل الأقيس ألا يقدر بشيء لأن نصب المقادير لا يكون بالرأي ولا نص فيه، والأرفق أن يقدر بتسعين⁽¹⁾ .

والقول بأن القاضي لا يحكم بموته إلا بعد مضي العمر الذي جرت العادة غالبا أن لا يعمر أحد أكثر منه في ذلك الوقت هو قول ابن شبرمة وعثمان البتي وسفيان الثوري وغيرهم⁽²⁾ .

وذهب الشافعي في القديم والإمامية في قول إلى أن القاضي يحكم بوفاته بعد مرور أربع سنين من وقت انقطاع خبره، وساعتها تعتد زوجته للوفاة ثم تحل بعدها للأزواج⁽³⁾ .

وإن كان ظاهر غيبته الهلاك:

فالأباضية والشافعية في القديم وأحمد في الظاهر من مذهبه يرون أن القاضي يحكم بوفاته بعد مضي أربع سنين من يوم فقده، ثم تعتد زوجته عدة الوفاة⁽⁴⁾ .