التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

بيد أن أكثر الإباضية والحنابلة في رواية يقولون إن المرأة هنا لا تحل للأزواج إلا بعد أن تعتد للوفاة ثم يطلقها الولي⁽¹⁾ بعد عدة الوفاة فتعتد للطلاق⁽²⁾ .

وهذا القول - أعني أن المرأة تتربص أربع سنين ثم يحكم القاضي بوفاته- هو قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيدة وغيرهم⁽³⁾ .

بينما ذهب الحنفية والشافعي في الجديد وأحمد في رواية⁽⁴⁾ وبعض الإمامية إلى أن القاضي لا يحكم بوفاة المفقود في هذه الحالة أيضا إلا بعد التعمير الغالب، يعني لا فرق عندهم في ذلك بين أن يكون ظاهر غيبته السلامة أو الهلاك وإن فقد بعد بلوغه سن التعمير الغالب اجتهد القاضي في الأجل الذي يحكم بعده بموته⁽⁵⁾ .

أما المالكية: فلهم تقسيم خاص للمفقود، حيث فرقوا في الحكم بموته بين أربع حالات: