التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

(1) وقد علل هذا الفريق تحديد المدة بأربع سنين بما يلي:

1. … بأن هذه المدة هي أقصى مدة الحمل بالاستقراء، فضربت حتى تتحقق فيها براءة الرحم.

2. … الأغلب أنه يسمع فيها خبر من كان حيا مع البحث والسؤال عنه.

3. … هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته يغلب على الظن هلاكه.

أما ابتداء حساب هذه المدة فهم فيه على خلاف:

فبعضهم يرى أنه تبدأ من يوم فقده وانقطاع خبره، لأن الظاهر أنه مات من يوم أن انقطع خبره، فكان ابتداء المدة منه كما لو شهد به شاهدان، وهو ما قاله الإباضية والحنابلة في رواية وابن عبد الحكم من المالكية.

يراجع / شرح النيل 7/38، المدونة الكبرى للإمام مالك 2/450، ط/ السعادة، المغني بأعلى الشرح الكبير 9/136.

وبعضهم يرى أنها تبدأ من يوم حكم القاضي بها، لأنها مدة مختلف فيها فافتقرت إلى ضرب القاضي كمدة العنة، وبهذا قال المالكية والشافعية وأحمد في الرواية الثانية عنه.

يراجع / حاشية الدسوقي 2/479، المهذب 2/146، الإنصاف 7/336.

(2) يراجع / سنن الدارقطني 3/312 ط/ عالم الكتب-بيروت.