التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

فهذا الحديث يدل على أن امرأة المفقود تبقى على زواجها منه حتى يأتيها الخبر أو البيان، وهو يحصل بأمور هي: صحة طلاقه، أو رِدَّته، أو موته بيقين أو ببينة، أو مضي العمر الذي جرت العادة في الغالب أن لا يعمر أحد أكثر منه في ذلك الوقت⁽¹⁾ .

ونوقش: بأن هذا الحديث ضعيف⁽²⁾ ، وقيل: منكر، لأن في رواته محمد بن شرحبيل، وسوار بن مصعب، وهما متروكان الحديث، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر، ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث، يروي عن المغيرة مناكير أباطيل.

وقال ابن القطان: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين من ابن شرحبيل⁽³⁾ ، وإذا كان كذلك فلا تقوم به حجة.

2) ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موته أو طلاقه⁽⁴⁾

وروى الحكم وحماد عن علي بن أبي طالب قوله: " لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه"⁽⁵⁾

ونوقش هذا الأثر: بأنه قول صحابي فيما هو محل الاجتهاد، ومن ثم فلا إلزام فيه.