التفريق القضائي بين الزوجين للغيبة والفقدان للمغاوري محمد الفقي

أما إن صبرت ولم تجزع من فقدانه ولم تطلب المفارقة وفي ذات الوقت لم يطلب أحد من المستحقين في تركته الحكم بوفاته لأجل ماله فهي باقية على زوجيته حتى يأتيها البيان، يعني أن الفرقة لا تقع بدون طلبها وقضاء القاضي بها⁽¹⁾ .

فإن طلب أحد المستحقين في تركته الحكم بوفاته لأجل تقسيم ماله وأجابه القاضي بعد انقضاء المدة المقررة بحسب ما تقدم، فحينئذ تنفك زوجيتها منه حكما، وتبين منه من تاريخ الحكم بالوفاة، وتعتد للوفاة جبرا، وهي بينونة وفاة لا بينونة طلاق أو فسخ، لأنها أثر من آثار الحكم بوفاته، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء⁽²⁾ .

وتأسيسا على هذا يمكن القول: بأن زوجة المفقود ليست وحدها صاحبة الحق في هذه الفرقة، حيث إن الحكم بوفاة المفقود الذي هو سبب وقوع الفرقة حق لكل من له مصلحة في الحكم بوفاته من وارث أو غريم أو موص له، وأن هذه الفرقة لا يمكن وصفها بأنها طلاق أو فسخ، وأنه لا بد لحصولها من قضاء القاضي بموت المفقود⁽³⁾ وإلا فهي على زوجيته حتى يأتيها يقين موته أو يأتيها هي أجلها.