الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

وفي الإيضَاحِ: "وَجائز للإمام أن يأمر عمَّاله في الأمصار بإقامة صلاة الجُمُعَة لأنَّ خليفته في مقامه، فإن لم يأمرهم فليصلُّوا أربع ركعات، وقد روي أنَّ عَلِيًّا صَلَّى بأهل مَكَّة يوم الجُمُعَة ركعتين فقال: «أتمُّوا صلاتكم». ولا يجوز للعامل أن يأمر غيره بإقامة الجُمُعَة إلاَّ بإذن الإمامِ"⁽¹⁾ . وهذا كلُّه مبنيٌّ على أنَّ إذن الإمام شرط لِصِحَّةِ الجُمُعَة.

وذهب بعض أصحابنا إلى عدم اشتراط ذلك في صِحَّة الجُمُعَة، وفي الأثر ما نصُّه: "وَكان عبدُ الْمَلِكِ بنُ حُمَيْدٍ⁽²⁾ بِنَزْوَى مريضا فلم يخرج إلى الجمعة، وصلَّى عمرُ بنُ الأَخْنَسِ⁽³⁾ الجمعة بالناس بِنَزْوَى ركعتين من غير أن [يأمره]⁽⁴⁾ الإمامُ عبدُ الْمَلِكِ بن حُمَيْدٍ أن يُصَلِّي بالناس، وكان مُوسى بنُ عَلِي يومئذ حاضرا فلم يَرَ عليهم النقض، وأجاز صلاتهم.