موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣

الباب الأول

في المجمل والبيان

ما كان غيره واضح الدلاله فسمه المجمل واعرف حاله يكون في المفرد والمركب والفعل حيث كان من فعل النبي وفى المجازات اذا تعـ حيث حقائق الجميع امتنعت حيث يجوز الكل في التقدير الصفات والضمير

وہ رجع

درت

وجاء في التخصيص والاستثنا وفى الصفات اذ جهان المعنى وجاء فى الوقف وفى عطف النسق والابتدا اذ بح الكل وحق صبح

قالوا وفى والراسخون يحتمل للابتدا والوقف فيما قد نقل وفى الكتاب والحديث قد وقع وقول من ينبغى وقوعه فذع وإن ترى التحريم في أحيان قد جاء مسندا الى الأعيان فليس فى ذلك من إجم وخالف القائل بالإجمـ فمسند التحريم في الأم الأمات مثاله في محكم الآيات

ال

فالعرف بالمقصود قد قضى هنا ولم يكن إلا نكاحها عنى كذاك لا إجمال في نحو امسحوا أى بروسكم وهذا أوضح والباء للتبعيض فيما يسبق في مثله للفهم مما ينطق كذاك لا إجمال في نحو رفع عن أمتى النسيان والخطا سمع أى لظهور نفيه المؤاخه عرفا وكن لما سواه نابذه كذاك لا إجمال أي في نحو لا صلاة إلا بظهور قبلا اذا المراد منه نفى الصحة في الشرع اذا أتى بلا قرينة وليس في نحو قطعوا أيديهما من مجمل اذا المراد علما وليس في قول النبي مجمل طوافنا هو صلاة يقبل وندي إني صائم اذن فلا إجمال فيه فالمراد عقلا